تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سؤالاً سياسياً بامتياز: من سيرأسها بعد 2026، وبأي شروط؟ وجاء الجواب البريطاني، الذي قُدّم في فيينا في 19 نوفمبر 2026 ونشرته وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في اليوم التالي، ليقايض الاتساع بالمبدأ: فالتناوب الأوسع لا يكون إلا مع التزام راسخ بمبادئ المنظمة وبأوكرانيا.
| الوثيقة | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المصدرة | UK Foreign, Commonwealth & Development Office |
| تاريخ النشر | 20 نوفمبر 2026 |
| النص الرسمي | gov.uk |
| صفحات رسمية مرتبطة | 1 |
قالت ناتاشا شارب، نائبة مديرة سياسة الأمن الأوروبي الأطلسي في وزارة الخارجية، أمام المجلس الدائم المعزز إن ترك المنظمة بلا رئيس خيار لا يمكن أن تفكر فيه لندن. وأضافت أن هذا المنصب حيوي لعمل المنظمة، وأن شغوره سيعرّض استمرار عملها لخطر جسيم، في وقت يظل فيه إسهامها في الأمن الأوروبي، من وجهة النظر البريطانية، ضرورياً كما كان دائماً. وشكرت لندن الرئاسة السويسرية على سعيها إلى التوافق، وقالت إن التوصل إلى تسوية طال انتظاره.
شغورٌ تعتبره لندن خطراً على المنظمة برمتها
في الرواية البريطانية، ليست الرئاسة منصباً شرفياً. فالخارجية البريطانية تصفها بأنها حيوية لعمل المنظمة، وتقدّم شغورها بوصفه تهديداً لاستمرار عملها. والتحذير هنا تحذيرٌ من انقطاع الاستمرارية: فمن دون رئيس، ستفقد الهيئة التي تجمع 57 دولة مشاركة عبر منطقة أوروبا الأطلسية وأوراسيا، أو «من فانكوفر إلى فلاديفوستوك» كما وصفتها الخارجية، المنصب الذي يُبقي عملها متحركاً.
تحدثت شارب في فيينا أمام المجلس الدائم المعزز، وهو المنتدى الذي تناقش فيه الدول المشاركة مسألة الخلافة، وقدّمت موقف لندن بوصفه موقفاً بناءً. وقالت إن المملكة المتحدة طالما دعت إلى حل سريع، وإن التوصل إلى حل طال انتظاره. والإلحاح في الأسطر الختامية هو جوهر المسألة: لندن تريد إقرار الحزمة الآن، لا بعد أن يجبرها الشغور على الارتجال.
حزمة لمدة 3 سنوات من مختلف أنحاء المنطقة
تأتي الجغرافيا في مقدمة حجة لندن. فالرئاسة، كما قالت شارب، يجب أن تتنقل على نطاق واسع بين الدول، وألا تظل حكراً على عدد صغير منها يتكرر توليه لها. ولذلك ترحّب وزارة الخارجية بالعمل على قائمة لمدة 3 سنوات للرؤساء المقبلين تمتد عبر منطقة المنظمة بأكملها. فمثل هذه القائمة، بحسب حجتها، ستعكس تنوع المنظمة وتمنح مزيداً من الدول حصة في عملها.
And a commitment to OSCE principles must include a commitment to keeping Ukraine at the top of our agenda.
المصدر: UK Foreign, Commonwealth & Development Office, 20 نوفمبر 2026. UK Foreign, Commonwealth & Development Office, Reinforced Permanent Council on future Chairpersonships of the OSCE: UK statementوقالت لندن إنها ستنظر بمزيد من التمعن في الحزمة التي قُدّمت في يوم الخطاب. وهذه الجملة الواحدة تحمل جوهر المفاوضات: فالشكل قائمة متعددة السنوات، والمضمون ما زال قيد الدراسة، والمعيار الذي تضعه لندن هو الاتساع. فالحزمة التي توزّع الرئاسة على المنطقة توزّع أيضاً عبء منصب لا يمكن، بحسب لندن، تركه شاغراً.
المبادئ شرطٌ، لا حكمٌ
وهناك معيار ثانٍ ينطبق على من يمكنه تولي الرئاسة. فعلى الرؤساء المحتملين في أي قائمة أن يبدوا احتراماً واضحاً لمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتزاماتها، كما قالت شارب. وأضافت أن الأمر لا يتعلق بالحكم على أداء دول مشاركة بعينها. فالمسألة، كما صورتها، هي الاشتراك في الالتزام: فكل دولة وقّعت على المبادئ، وكل دولة تتحمل مسؤولية مشتركة في التمسك بها، وعلى الدول أن تُحاسب بعضها بعضاً من خلال أدوات المنظمة وآلياتها.
وبالنسبة إلى لندن، لهذا الشرط معنى ملموس: يجب أن تظل أوكرانيا في مقدمة أولويات المنظمة. وقدّمت شارب هذه الأولوية بوصفها متسقة تماماً مع الحياد المتوقع من الرئيس. فالهجوم الروسي على أوكرانيا، كما تصفه لندن، خرقٌ للمبادئ التأسيسية للمنظمة، وتقول إن روسيا يجب أن تستمر في المحاسبة على تلك الأفعال.
ويخلق هذا الشرط التوتر الكامن في قلب المقترح. فاختبار المبادئ قد يحمي الرئاسة من دولة تدفع بأوكرانيا خارج جدول الأعمال أو توفر الحماية لروسيا، لكن الاختبار نفسه قد يضيّق دائرة المرشحين ويؤخر الاتفاق الذي تعتبره لندن عاجلاً. وتحاول لندن الرد على هذا الاعتراض مسبقاً بالقول إن الاختبار ليس حكماً على سجل أي دولة بعينها. ولا يصمد هذا الرد إلا إذا قرأت الدول الأخرى الشرط بالطريقة نفسها، بوصفه معياراً مشتركاً لا مرشحاً سياسياً.
ما قالته لندن من قبل، وما يأتي بعد ذلك
النمط ليس جديداً. فصفحة وزارة الخارجية الخاصة بالمملكة المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تورد بياناً ختامياً للسفير هولاند في المجلس الوزاري لعام 2025، ألقاه في ديسمبر، شدّد فيه على الدعم البريطاني لأوكرانيا، وعلى الأمن الأوروبي الأطلسي، وعلى روح هلسنكي. وفي اليوم السابق، قدّم ستيفن داوتي، وزير شؤون أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم البريطانية ما وراء البحار، بياناً في المجلس نفسه طرح الحجة ذاتها. وعليه، فإن خطاب نوفمبر يواصل نهجاً كررته لندن على المستوى الوزاري: أوكرانيا أولاً، والمنظمة منتدى لهذه الحجة.
وفي وقت سابق من عام 2026، تسجّل الصفحة نفسها بياناً مشتركاً صدر في يوليو، أدانت فيه المملكة المتحدة، إلى جانب 40 دولة أخرى، ما وصفته بالتلقين والعسكرة المنسقين اللذين تمارسهما روسيا بحق الأطفال الأوكرانيين، وذلك عقب تقرير صادر عن آلية موسكو حول الموضوع. إن إدانة يوليو تلك وشرط نوفمبر يشيران في الاتجاه نفسه: لندن تستخدم أدوات المنظمة للضغط من أجل المساءلة، وتريد الآن أن تكون الرئاسة نفسها مقيّدة بهذا العمل.
ولا يذكر الخطاب المنشور أسماء الرؤساء في الحزمة المقترحة، ولا قائمة سنة بسنة، ولا تفاصيل عن المقترح الذي قالت لندن إنها ستنظر فيه بمزيد من التفصيل. والمفاوضات ما زالت مفتوحة، والاختبار التالي هو ما إذا كانت الدول المشاركة قادرة على الاتفاق على قائمة واسعة بما يكفي ومقيّدة في الوقت نفسه بالمبادئ التي تطرحها لندن. فإن فعلت، تتجنب المنظمة الشغور الذي تحذّر منه لندن؛ وإن لم تفعل، يتحوّل التحذير الوارد في الخطاب إلى المشكلة التي يصفها.
وجهة نظر Vantemio: يعارض المحررون الحرب وإطالة أمدها، ويدعون إلى إنهائها بالتفاوض. ويُبقي البيان البريطاني أوكرانيا على رأس جدول أعمال المنظمة، ويدفع نحو مساءلة روسيا، لكن جدول الأعمال وحده لا ينهي حرباً. وينبغي استخدام حزمة الرئاسة لفتح محادثات توقف القتال، لا لترسيخ روتين زمن الحرب.
المصدر: UK Foreign, Commonwealth & Development Office, UK Foreign, Commonwealth & Development Office, UK and the OSCE · التاريخ:



